طرح اقدام ملی مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی و ارائه طرح‌های تسهیلاتی برای افزایش قدرت خرید مردم از جمله برنامه‌ها دولت برای بهبود وضعیت مسکن در کشور بوده است، اما میزان اثرگذاری این طرح‌ها با توجه به اینکه اولویتی برای آن قرار در نظر گرفته نشده است، در ابهام قرار دارد.

به گزارش مجله دلتا در رابطه با طرح اقدام ملی مسکن، شواهد نشان می‌دهد که بخش عرضه علی‌رغم پیش‌بینی‌ها به سمت بهبود حرکت می‌کند و این بخش توانسته حتی در سال‌هایی تا حدود یک میلیون واحد مسکونی عرضه کند که البته در بخش تولید مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و تامین سرمایه، ظرفیت بسیار بیشتری از این مقدار داشته است، اما نامناسب بودن سیاست‌های دولت در سمت تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم این طرح را با یک چالش مواجه کرده است. باتوجه به اینکه دست‌کم تا دوسال آینده تغییر چشمگیری در درآمدها حاصل نخواهد شد، طبیعی است که توجهات مردم به سمت دریافت تسهیلات برود، ولی تجربه مسکن مهر نشان می‌دهد که منابع تسهیلات دهی نباید از اعتبارات بانک مرکزی لحاظ شود، علاوه بر اینکه چنین اقدامی به خودی خود مولد تورم است.

درآمد مالیاتی از بازار مسکن

وضع مالیات در بازار مسکن با دو هدف مداخله برای نرخ گذاری و یا افزایش درآمد مالیاتی دولت انجام می‌شود که در شرایط فعلی نرخ گذاری کارایی ندارد. اما در رابطه با هدف کسب درآمد باید ابتدا اساسا رونقی در یک بازار صورت بگیرد و بعد از آن بازار توقع ارائه مالیات داشته باشیم. وقتی بازار در شرایط رکودی است نگاه کسب درامدی به بازار نتیجه ای نخواهد داشت و حتی رکود را تشدید خواهد کرد. پس دولت باید به دنبال ایجاد سهولت خرید و فروش در این بازار باشد.